سعید مدنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه صنعت خودروسازی با بسیاری از زیرساخت‌های کشور ارتباط دارد و تصمیمات درباره آن خارج از این صنعت گرفته می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر مدیران شرکت‌های‌خودروسازی در تصمیم‌گیری‌ها تنها نقش ۳۰ درصدی دارند و بیش از ۶۰ درصد تصمیم‌گیری‌های کلان برای خودروسازی‌های بیرون از این مجموعه‌ها گرفته می‌شود.
وی افزود: باید به مردم واقعیت‌ها را گفت. در حالی که قیمت دلار ۳ برابر شده و قیمت یک دوچرخه به ۱۲ میلیون تومان رسیده و چطور می‌توان انتظار داشت که همچنان قیمت پراید تغییر نکند. امروز قیمت پراید با دو دستگاه دوچرخه برابر است و باید مردم بدانند که قیمت دلار تمام اجناس را تحت تاثیر قرار داده است.
مدنی با بیان اینکه در چهار سال گذشته قیمت نهادهای صنعت خودروسازی ۲۵ برابر شد، گفت: در حالی که قیمت نهادها افزایش قیمت ۲۵ برابری داشته قیمت پراید ۳.۵ برابر شده و نمی‌توان انتظار داشت که قیمت نهادها افزایش یابد اما قیمت خودرو ثابت بماند.
مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: دولت حق دارد برای تنظیم بازار قیمت‌ها را کنترل کند و این حق مسلم دولت و مردم است اما اگر قرار است مابه التفاوت و یارانه‌ای داده شود، دولت نباید آن را از جیب بنگاه اقتصادی بپردازد.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده هر دستگاه پراید ۳۵ میلیون تومان است اما ۲۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد، گفت: این فاصله قیمت باعث کمبود نقدینگی خودروسازی‌ها می‌شود و زیان این صنعت را افزایش می دهد. هر خودروی پرتیراژی به طور متوسط ۲ هزار دلار ارزبری دارد و اگر مابه التفاوت تغییر قیمت دلار را ۶ هزار تومان در نظر بگیریم تولید هر خودرو ۱۲ میلیون تومان بودجه را به خودروسازی ها تحمیل می‌کند.
مدنی افزود: این شرایط باعث می‌شود سفارش گذاری قطعات به تعویق بیفتد و در نهایت خط تولید را کُند یا متوقف کند. امروز هم بسیاری از خودروها با کمبود قطعات مواجه هستند.
وی با اشاره به موضوعاتی مبنی بر اینکه خودروسازی از فروش خودرو خوداری کرده‌اند تا با افزایش قیمت تولیدات را به بازار عرضه کنند، اظهار داشت: نگهداشتن خودرو در پارکینگ و در کارخانه به هیچ وجه صرفه ندارد. هر خودرو حداقل ۲۰ متر مربع فضا می‌خواهد و اساسا امکان نگهداری خودروها در این مجموعه وجود ندارد.
مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید بر اینکه تولید خودرو وابسته به ارز است، اظهار داشت: افزایش قیمت خودروها نشات گرفته از فضای اقتصادی کشور است و از سوی دیگر هم کاهش وابستگی تولید خودرو به ارز هم ممکن نیست.
مدنی با بیان اینکه صنعت خودروسازی در تمام دنیا نیاز به واردات قطعات و نیاز ارزی دارد، ادامه داد: خودروسازی آلمان از ۳۰ کشو واردات قطعات دارد نه اینکه نتواند این قطعات را تولید کند بلکه تولید آنها صرفه اقتصادی برای این بنگاه ندارد. هیچ خودروسازی ای تمام قطعات را به تنهایی تامین نمی‌کند.
وی افزود: باید بپذیرم که کشورمان ارتباط منطقی با دنیا ندارد و انتقال دانش هم به صنایع، بسیار سخت تر از سایر کشورها انجام می‌شود بنابراین کشوری مانند ایران در تمام بخش ها نیاز ارزی دارد از جمله خودروسازی.
مدنی تاکید کرد: ۲۰ درصد تخم مرغی که می‌خوریم هم قیمت ارزی دارد چراکه دان و واکسن‌های مرغداری‌ها از خارج وارد می شود حال چگونه انتظار داریم صنعت خودروسازی وابسته به ارز و واردات نباشد.
وی در پاسخ به این سوال که با تعرفه صفر درصد واردات خودرهای خارجی و واقعی سازی قیمت سوخت و ایجاد شرایط رقابتی در بازار موافق هستید، گفت: معتقدم شرایط کشور خاص است و در شرایط تحریم و در بین سرمایه گذاران بخش خصوصی کمتر کسی حاضر است در این بخش سرمایه گذاری کند.
وی افزود: اگر این شرایط خاص را کنار بگذاریم در شرایط عادی صنعت خودرو سازی و بازار خودرو ارزش افزوده بالایی دارد و حیف است که از بین برود.
مدنی ادامه داد: این قیاس بین خودروهای پرتیراژ مانند پراید با خودروهای ارزان قیمت خارجی در شرایط حذف تعرفه واردات را قبول ندارم. ۱۵ درصد از قیمت خودروهای تولید داخل ناشی از هزینه‌های مالی مانند بیمه، مالیات، شماره گذاری، سود تسهیلات و ... است که اگر این هزینه‌ها حذف شود هیچ خودرویی از نظر قیمتی قابل رقابت با خودروهای داخلی نیست.
وی با اشاره به قیمت پراید در داخل و خارج از کشور اظهار داشت: در حال حاضر قیمت یک دستگاه پراید ۳ هزار و ۵۰۰ دلار است که همین خودرو در خارج از کشور با قیمت چهار هزار و ۸۰۰ دلار تا ۵ هزار دلار به فروش می‌رسد.
نظر شما